فرنسا: تداعيات سقوط حكومة ميشال بارنييه

خبر وتحليل

حجبت الجمعية الوطنية مساء الرابع من ديسمبر، الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه بواقع 331 صوتاً ( من اصل 577).

وحصل التصويت بعد نقاش الميزانية العامة وخصوصاً ميزانية الضمان الاجتماعي، وتعهد نواب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف بإسقاط الحكومة. وبهذا تكون حكومة بارنييه من أقصر الحكومات في تاريخ فرنسا الحديث (اقل من ثلاثة اشهر) مما يزيد من خطر الانزلاق نحو عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

يدلل هذا التطور على مخاطر أزمة مؤسساتية نتجت عن قرار حل الجمعية الوطنية ، اذ اسفرت الانتخابات المبكرة عن برلمان مشتت من دون اكثرية . إلا ان الرئيس ايمانويل ماكرون يرفض تحمل المسؤولية ويكتفي بإلقاء اللوم على القوى البرلمانية، ويرفض ممارسة اي نقد ذاتي للممارسة السياسية منذ 2017، وما يزيد الطين بلة المزيدات بين الاقطاب السياسيين خاصة من المتطرفين الطامحين للتطلع إلى الانتخابات الرئاسية القادمة. واذا استمر حوار الطرشان والابتعاد عن التسويات بين الأطراف السياسية، فيمكن لفرنسا أن تدخل المجهول ، ويرتبط بذلك بعواقب في سياق الهزات الدولية المتعددة . وبانتظار الانتخابات المبكرة في المانيا في فبراير القادم، هناك خشية من الشلل في فرنسا واضطراب الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر الاقتصادات في أوروبا.

على الصعيد الداخلي، يبدو ان الهدف الحقيقي لحجب الثقة ليس ميشال بارنييه، بل إيمانويل ماكرون، الذي تشن حركة " فرنسا الابية" حملة علنية من أجل إقالته، ويختار اليمين المتطرف البقاء سيفاً مسلطاً مع وعد بـ "البناء المشترك" مع الحكومة المستقبلية من دون ضمان استمراريتها.

هكذا يلوح خطر حقيقي في تحول الأزمة السياسية إلى أزمة مؤسساتية ، مثل عدم الثقة تجاه رئيس الجمهورية، ولكن أيضا تجاه البرلمانيين، المتهمين بشكل جماعي بالعجز.

ومن الإيجابيات الاولى التي ظهرت بعد سقوط الحكومة ابداء الحزب الاشتراكي الاستعداد لتقديم تنازلات وتركيب تسويات مع الكتلة الوسطية وهذا يتيح امكانية تشكيل حكومة تتمتع باكثرية مستقرة ولو لفترة من الزمن، لكنها ستسفر عن انفراط عقد " الجبهة الشعبية الجديدة" وانهاء هيمنة جان لوك ميلانشون على اليسار.

على كل، يعكس فشل حكومة بارنييه الصعوبة التي تواجهها فرنسا في التحول إلى ثقافة التسوية، وفق النموذج الالماني في تركيب حكومات الوحدة الوطنية

من الآن وحتى يونيو/حزيران 2025، وهو التاريخ الذي يُفتح فيه احتمال حل جديد للجمعية الوطنية، يجب تجنب خطرين: الاستعصاء السياسي المؤسساتي من جهة، والتنبه الى تزايد نفوذ اليمين المتطرف من جهة اخرى